همزمان با تنفیذ و تحلیف چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و استفاده از واژه‌های پرتکرار «حق»، «عدالت» و «تعادل» در بیانات رهبر معظم انقلاب و منتخب محترم ریاست جمهوری، گفت‌وگوی ویژه‌ای را با دکتر ابراهیم دادجو، عضو هیئت علمی گروه معرفت‌شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نظریه پرداز دولت تعادل داشتیم که در این فرصت محدود بخشی از آن را از نظر می‌گذرانید.
دولت تعادل چیست؟
دکتر دادجو در ابتدا و در پاسخ به این پرسش می‌گوید: لیبرالیسم، سوسیالیسم و دولت رفاه برخاسته از لیبرالیسم جدید، مهم‌ترین نظام‌های سیاسی هستند که در دهه‌های اخیر بر کشورها حکمرانی می‌کنند. هر یک از این نظام‌ها با ایرادات و مشکلات لاینحل و غیرعادلانه‌ای روبرو هستند. دولت تعادل نظریه جدیدی است که با نظر به تعادلی که طبیعت، جسم و روح آدمی، در درون خود به آن گرایش دارند و به تبع آن بر اساس حقوق و اصولی که در ذات عموم انسان‌ها ریشه دارند و آنان را به تعادل در خوبی‌ها رهنمون می‌شوند، بهترین نظام سیاسی را نظامی می‌داند که بتواند این تعادل را در میان انسان‌ها و جوامع بشری برقرار سازد. در این نظریه، عدالت چیزی جز ایجاد و حفظ تعادل نیست و دولت هر قدر که در جامعه تعادل را برقرار سازد به همان میزان عدالت را برقرار ساخته است.
پیشینه علمی و فلسفی دولت تعادل و تعادل در طبیعت و جسم و روح
از نظر دکتر دادجو، «دولت تعادل» استنباط جدیدی است که بر اساس فلسفه و فلسفه علم جدید و ناشناخته و واقع‌بینانه‌ای که در سی چهل سال اخیر به بار نشسته است و به جریان ذات‌گرایی جدید مشهور است و با جهان‌بینی اسلامی ما نیز همسوست، به دست داده شده است. در این استنباط به نظر می‌رسد که «دولت تعادل، واقع‌بینانه‌ترین نظریه در فلسفه سیاست و مدیریت دولت باشد».
دکتر دادجو با بیان اینکه دولت تعادل فلسفه سیاست جدیدی است، می‌گوید: این فلسفه سیاست از طبیعت مشترک انسان‌ها، روح و روان مشترک انسان‌ها و حقوق و اصول مشترک انسان‌ها الهام گرفته است و از این رو فلسفه سیاسی واقع‌بینانه‌ای در مورد جوامع بشری است. در این دولت به جای اینکه به اصالت فرد یا همان لیبرالیسم و یا اصالت جامعه و سوسیالیسم یا اصالت رفاه در دولت رفاه باور داشته باشد، بر اساس تعادلی که طبیعت و جسم و روح انسان‌ها قائم به آن هستند از تعادلی سخن می‌گوید که قوام جوامع بشری به آن است و از طریق این تعادل می‌توان بر انسان‌ها حکمرانی عادلانه داشت.
ایشان در تبیین تعادل در جهان طبیعت توضیح می‌دهد: عالم طبیعت به گونه‌ای آفریده شده است که تمام اجزای آن در حالتی از تعادل و توازن قرار دارند و هرگاه تحت تأثیر اجزا یا عامل‌های دیگری از تعادل و توازن خود خارج شوند بالطبع به این گرایش دارند که به حالت تعادل و توازن خود برگردند. اجزای عالم طبیعت در ارتباط با هم نیز از نوعی تعادل و توازن برخوردارند و هرگاه چنین توازنی از میان برود به این گرایش دارند که به حالت توازن خود برگردند. در امثال علوم فیزیک و شیمی از انواع و اقسام اینگونه تعادل‌ها و توازن‌ها به تفصیل سخن رفته است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور می‌شود: آدمی نیز در جسم و روح و روان خود از نوعی تعادل و توازن برخوردار است. تمام اعضای بدن آدمی در توازن با هم قرار دارند و بر هم خوردن این توازن و بطور مثال نقص یک عضو یا آسیب به عضوی همچون اعصاب و عضلات، سلامت آدمی را در معرض خطر قرار می‌دهند. بر هم خوردن توازن در روح و روان آدمی و به طور مثال اختلال‌های روحی و روانی نیز سلامت روحی و روانی آدمی را در معرض خطر قرار می‌دهند. حتی عدم توازن در جسم آدمی باعث عدم توازن در روح آدمی و بالعکس است و اگر عدم توازن جسم و روح آدمی از حد نهایی خود فراتر رود می‌تواند به مرگ آدمی ختم شود.
آیا زندگی آرام و متعادل نیز در گرو تعادل و توازن بین ارکان جامعه است؟
دکتر دادجو تأکید می‌کند: تعادل در جامعه بشری نیز بسیار اهمیت دارد چرا که جامعه بشری حاصل زندگی مشترک همین انسان‌هاست و اگر انسان‌ها از تعادل و توازن جسمی و روحی خارج شوند جامعه بشری را نیز دچار عدم تعادل و توازن می‌کنند. طبع انسان‌ها به تعادل و توازن میل دارد و اگر انسان‌ها بخواهند زندگی آرام و رضایتبخشی داشته باشند باید توازن در درون خود و توازن در ارتباط با یکدیگر را حفظ کنند. علاوه بر آن، تعادل در حقوق نیز باید وجود داشته باشد. تک‌تک افراد انسان‌ها از حقوق فردی و اجتماعی مشترک و حقوق اجتماعی خاص به جامعه یا سازمان یا گروه و... برخوردارند. حقوق فردی انسان‌ها در ذات و سرشت و فطرت انسان‌ها ریشه دارند و امثال حق حیات، حق امنیت، حق تأمین نیازها، حق ازدواج، حق مسکن، حق فرزندآوری، مهر و محبت، عدالت، انصاف، ترحم، خوراک و پوشاک، زندگی اجتماعی، عدم تبعیض و... از جمله آن‌هایند.
او ادامه می‌دهد: حقوق اجتماعی یا در ذات انسان‌ها ریشه دارند مانند عدالت، تساوی در فرصت‌ها، مالکیت، آموزش و پرورش، آزادی در انتخاب محل زندگی، در دین، در عقیده، در شغل، درآمد، عدم تبعیض جنسیتی، عدم زورگویی، عدم تجاوز، عزت نفس، حرمت و احترام و... از جمله آن‌هایند و یا در فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و بطور کلی در اجتماع خاصی ریشه دارند و امثال آداب و رسوم، تشویق‌ها و جزاها، پوشش‌ها و... مصادیق آنها هستند. حقوقی که در ذات انسان‌ها ریشه دارند مشترک بین انسان‌ها هستند و هر فرد یا جامعه یا سازمانی که بخواهد حقوق مشترک انسان‌ها را به هم زده و عده‌ای را از حقوقی بیشتر یا عده‌ای را از حقوقی کمتر برخوردار سازد، توازن در حقوق انسان‌ها را به هم زده و زمینه‌های تقابل طرف مقابل را به بار می‌آورد.
آیا «نظریه تعادل» بر حقوق و اصولی مبتنی است؟
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به اصول تعادل در حقوق پرداخته و می‌گوید: ذات و سرشت مشترک انسان‌ها به آدمی این اجازه را می‌دهد که از حقوق فردی و اجتماعی برخاسته از ذات آدمی برخوردار باشد. حیات اجتماعی انسان‌ها نیز این اجازه را می‌دهد که، علاوه بر حقوق اجتماعی برخاسته از ذات آدمی، از حقوق اجتماعی خاص به جامعه خود نیز برخوردار باشد. اینها ایده‌آل‌های آدمی را تشکیل می‌دهند و آدمی را در حالت تعادل و توازنی که به آن میل دارد حفظ می‌کنند. همین ایده‌آل‌ها منشأ صدور اصولی هستند که فهم آدمی می‌تواند به دست دهد و آنها را از قالب حقوقی‌ای که داراست به قالب اصولی‌ای که از آن حقوق حکایت دارند درآورد و در چارچوب اصول یا اخلاقیات فردی، اجتماعی قائم به ذات و اجتماعی قائم به جوامع، به تبیین آنها بپردازد. اینها ایده‌آل‌ها و اصولی هستند که اخلاقیات نیک ما را تشکیل می‌دهند و می‌توانند با دوری از افراط و تفریط، انسان‌ها و جامعه انسانی را در حالتی از تعادل و توازن نگه دارند یا به آن حالت متمایل سازند.
حفظ تعادل و توازن اجتماعی از وظایف دولت تعادل است؟
ایشان در توضیح وظیفه دولت تعادل بیان می‌کند: وظیفه دولت تعادل و هر دولتی، ایجاد و حفظ تعادل و توازن اجتماعی است که هم در تناسب با تعادل و توازن طبیعت، هم در تناسب با تعادل و توازن جسمی انسان‌ها و هم در تناسب با تعادل و توازن روحی انسان‌هایی است که جامعه بشری را به بار آورده‌اند. دولت، برای اینکه جامعه بشری را به بهترین نحو مدیریت کند، باید تعادل و توازن را در جامعه بشری برقرار سازد. نخستین وظیفه دولت در برقراری تعادل و توازن اجتماعی نیز پایبندی به حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها و اصول فردی و اجتماعی برخاسته از آن‌هاست. دولت برای اینکه از افراط و تفریط مانع باشد و تعادل را برقرار کند باید زمینه‌های تحقق همان خوبی‌ها و نیکی‌ها را در تعادلی که بین علم، آموزش، پرورش، حقوق، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و دین برقرار می‌کند، فراهم سازد. هر گونه بی‌تعادلی در یک حوزه، زمینه‌های بی‌تعادلی در سایر حوزه‌ها را به بار می‌آورد و بطورمثال بی‌تعادلی در امور سیاسی یا دفاعی به بی‌تعادلی و به تبع آن به بی‌عدالتی، در امثال امور اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، رهنمون خواهد شد. عدم تقسیم‌بندی متعادل دارایی‌ها یا اختصاص نامتعادل دارایی‌ها به اقشار، سازمان‌ها، یا گروه‌های خاص، نیز عدم تعادل بین سقف ثروتمندی و کف فقر، بین کار و درآمد، بین درآمد و هزینه‌های زندگی و بین تلاش‌ها و کسب فرصت‌ها، زمینه‌های عقب‌ماندگی و بی‌عدالتی در بیشتر حوزه‌ها و سرانجام زمینه‌های نارضایتی یا طغیان بیشتر اقشار و گروه‌ها را به بار خواهد نشاند.
چگونه دولت تعادل محقق می‌شود؟
دکتر دادجو تأکید می‌کند: دولت تعادل باید با اهتمام به تعادل و عدالت حکمرانان و مدیران و تقسیم متعادل قدرت در میان احزاب و گروه‌ها و با دوری از اهتمام نامتعادل به یک حوزه با ممانعت از امثال اختلاس‌ها، اسراف‌ها، مهاجرت تحصیل کرده‌ها، فرار سرمایه‌ها و با امثال تقدم بخشیدن متخصصان بر غیرمتخصصان، سرمایه بر ثروت، تولیدات بر واردات، بنگاه‌های کوچک بر بنگاه‌های بزرگ، تعاونی‌ها بر انحصارها، مالیات‌های هنگفت بر مالیات‌های خرد، تسهیلات خرد بر تسهیلات کلان، روستاها بر شهرها، تولید و سرمایه‌گذاری بر دلالی‌ها، مشاغل مولد بر مشاغل واسطه‌ای، اشتغال بر بیکاری و تنبلی، امنیت اقتصادی بر بی‌امنیتی و... و با فرهنگ‌سازی امثال گرایش به عدل و انصاف و امور خیریه، جامعه شهروندان را در حالتی از تعادل یا نزدیک به تعادل نگه دارد و اینهمه جز با ایجاد تعادل هماهنگ بین عرصه‌های سیاسی، حاکمیتی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، امکان‌پذیر نیست. دولت تعادل باید بین تعادل و آزادی نیز جمع کند. از آزادی‌های فردی و اجتماعی‌ای که در ذات و فطرت مشترک انسان‌ها ریشه دارند حمایت کرده و از آزادی‌های مخالف با ذات و فطرت مانع باشد و آزادی‌های مبتنی بر قرارداد یا مبتنی بر خصوص فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را محترم شمارد. دولت تعادل باید بین تعادل و عدالت نیز جمع کند اما عدالت چیزی جز تعادل نیست. عدالت همان تعادل است و دولت هر قدر که در جامعه تعادل را برقرار سازد به همان میزان عدالت را هم برقرار ساخته است. البته سامانه‌های هوش مصنوعی و الگوریتم‌های سنجش تعادل و نیز سنجش آثار ابزارهای بهتر و بیشتری را در جهت پیشبرد تعادل و عدالت در اختیار ما قرار می‌دهند و چنین کاری نیازمند تدارک پردازشگرهایی دانش بنیان است.
نظر شما